أمل عمار: المجلس القومي للمرأة يخطط 2026 لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات
عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، لمناقشة جهود المجلس خلال الفترة الماضية وخطة العمل للعام الجديد 2026، بحضور أعضاء المجلس والأمانة العامة وعدد من القيادات النسائية عبر الحضور المباشر والفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، أعلنت المستشارة أمل عمار عن استئناف نشاط لجنة المرأة ذات الإعاقة برئاسة الأستاذة زينة توكل، لتعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة ودمج قضاياها في سياسات وبرامج المجلس، مؤكدة ضرورة تكامل جميع اللجان لدعم وتمكين هذه الفئة.
كما استعرضت المستشارة جهود المجلس على الصعيد الإقليمي، مشيدة بمشاركة الدكتورة نسرين البغدادي في ورشة العمل الإقليمية لتداعيات الحروب والنزاعات المسلحة بدولة ليبيا، ضمن جهود تبادل الخبرات حول أوضاع المرأة في مناطق النزاعات.
وتناول الاجتماع أبرز فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نظمت لجنة الفنون والثقافة ندوة بعنوان «العنف الإلكتروني ضد المرأة ومهارات النجاة - جروح بلا ندبات»، كما نظمت احتفاليات أكتوبر المجيدة تحت شعار “رسائل نساء أكتوبر”، إلى جانب فعاليات تعليمية وثقافية في الجامعات لتعزيز الوعي بالحقوق الرقمية للمرأة.
واستعرضت لجان المجلس الأخرى جهودها خلال الحملة، مثل:
• لجنة المشاركة السياسية: متابعة الانتخابات النيابية، رصد مشاركة المرأة، وتنظيم ندوات حول العنف الإلكتروني.
• لجنة الإعلام: تنظيم ندوات ومبادرات لتغيير الصورة النمطية للمرأة ونشر التوعية.
• لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال: دعم التمكين الاقتصادي للنساء عبر لقاءات ومبادرات توعوية.
• لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني: تنفيذ فعاليات للتوعية بالعنف السيبراني ودور الذكاء الاصطناعي في حماية المرأة.
• لجنة الصحة والسكان: دعم وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات لتقديم الرعاية الطبية والنفسية للناجيات من العنف.
كما عرضت الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس جهودها في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال برامج ومشروعات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتوفير بدائل اقتصادية آمنة ومشاريع منتجة للنساء في مختلف المحافظات، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم انتقال المرأة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن نجاح المجلس في تنفيذ أنشطته وتحقيق أهدافه يأتي نتيجة العمل الجماعي والتكامل بين اللجان والفروع والأمانة العامة، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة المصرية وتمكينها على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.






